بحر الإخوان

الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإن تبني دولة من الدول لمذهب معين ليس معناه أن عمل الناس يلزم أن يكون موافقاً لذلك المذهب، بل المقصود أن القضاء سيكون على وفقه، والإفتاء العام في الأمور العامة سيكون على وفقه، أما الأفراد فيعملون على مقتضى ما ترجَّح لديهم، ولا يحل لهم ترك الراجح لأن الدولة تبنت مذهباً من المذاهب، ولم يقع هذا في أي عصر من العصور الماضية، ففي أيام بني العباس عندما اعتمدت الدولة مذهب أبي حنيفة في القضاء لم ينتج عن ذلك ترك الناس لمذاهبهم، والتزامهم لمذهب أبي يوسف (صاحب أبي حنيفة، وقاضي قضاة الدولة العباسية). كذلك في دولة العثمانيين مثلاً التي اعتمدت المذهب الحنفي ليس معناه أنها فرضت المذهب الحنفي على الناس في عباداتهم ومعاملاتهم، بل فيما يقضي به القاضي فقط.
أما بالنسبة للقضاة فإن القاضي لو خالف المذهب المعتمد، وحكم بما ترجح لديه وأوصله إليه اجتهاده، فإن كان قد التزم في عقد توليته أن لا يحكم إلا بمقتضى المذهب المعتمد لدى الدولة فإنه يعتبر معزولاً عن ذلك إلا إذا رضي به الخصمان، فيكون كالمحكّم، ومع هذا فإن حكم به فإن حكمه نافذ لأنه يرفع الخلاف.